در چنین روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران سرانجام در راه شورای امنیت قرار گرفته، بحث استقلال و توان ملی در عرصه‌های حساس کشور نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است در حقیقت در چنین روزهایی است که کمبودها، کاستی‌ها و کندی‌ها در اجرای برخی از پروژه‌های ملی و کلیدی نمایان‌تر می‌شود.
در عرصه حوزه ICT کشور مدتی است که موضوع ایجاد مراکز داده اینترنتی (IDC) که قرار است کار میزبانی سایت‌های داخلی را عهده‌دار باشند برسر زبان‌ها است. اگرچه سه شرکت خصوصی دارای مجوز ظاهراً در تحقق این امر حساس دچار مشکلاتی شده‌اند که این موضوع موجبات گلایه وزیر ارتباطات را نیز درپی داشت.
این روزها حساسیت استقلال مجازی کشور بیش از گذشته حس می‌شود چرا که در حال حاضر ایجاد اختلال در فضای مجازی کشور به‌علت مرکزیت کشوری همچون آمریکا در مرکز میزبانی سایت‌های اینترنتی چندان دور از ذهن نیست.
اگر چه امروز حتی اگر نخواهیم از میزبانان غیرقابل اعتماد آمریکایی نیز خدمات بگیریم دو متحد دیگر این کشور در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یعنی کانادا و اروپا نیز قابلیت اتکای به آن را بیش از گذشته کم کرده است. بنابراین در روزهای آتی احتمال فشار شرکت‌های آمریکایی به تبعیت از دولت آن کشور به منابع و سرمایه‌های مجازی ایرانیان قوت بیشتری گرفته است. در حال حاضر بخش بسیار زیادی از اطلاعات و سرمایه‌های مجازی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی توسط شرکت‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی میزبانی می‌شود.
اگرچه شاید در مواردی تعرض آمریکایی‌ها به دارایی‌های مجازی ایرانیان چندان قابل اهمیت و ارزیابی نباشد اما در کل تبعات نامشخص و نگران‌کننده‌ای را می‌تواند برای کشور به‌بار بیاورد. از این رو به نظر می‌رسد در نخستین گام و پیش از دست به کار شدن میزبان آمریکایی، اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و خصوصی) باید نسبت به گرفتن فایل، پشتیبان و به عبارت دیگر کپی از دارایی‌های مجازی خود اقدام لازم را به عمل آورند. چرا که رفتارشناسی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی ارایه دهنده خدمات میزبانی وب طی سال‌های گذشته گواه این حقیقت است که این شرکت‌ها به هیچ اصولی حرفه‌ای پایبندی نشان نداده و اقدام به حذف و معدوم‌سازی اطلاعات و دارایی‌های مجازی ایرانی‌ها می‌کنند.
از سوی دیگر با توجه به جو حاکم و عدم تبعیت شرکت‌های آمریکایی در تبعیت از توافقنامه‌های بین‌المللی، احتمال وقوع این امر بسیار بالا بوده و شرایط سیاسی نیز امکان احقاق حقوق اولیه بشر یعنی «دسترسی آزاد و برابر به جریان اطلاعات» برای ایرانیان را میسر نمی‌سازد چرا که مجامع بین‌المللی نشان داده‌اند هر جا پای آمریکایی‌ها در میان باشد با اغماض و چشم‌پوشی از کنار حقوق کشورهای دیگر و به‌ویژه ایران، رد خواهند شد.
از این رو نسبت به واکنش از سوی مجامع بین‌المللی در جهت احقاق حقوق ایرانیان در شرایط فعلی و حتی قبل از این شرایط به هیچ وجه نمی‌توان چشم امید داشت چرا که شرکت‌های آمریکایی بارها تأکید و تکرار کرده‌اند که تحت قوانین داخلی دولت متبوع خود عمل کرده و به توافقات جهانی پایبندی ندارند.
از این رو بار دیگر تأکید می‌شود که دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی‌های مجازی کشور را کاهش داده و در گام‌های بعدی نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی، کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.
جزیـــــره اســـــرار آمیــــــز دانــش